سند اجاره ای برای ضمانت در دادگاهسند اجاره ای برای آزادی زندانی

سند مسکونی جهت ضمانت 

آزادی زندانی

 

  (با شرایط ویژه)

 

 

0935-998-9887 

 

لطفی نیا 

 

جهت مشاوره رایگان و اجاره سند 

با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

 

تماس تا 12 شب   

تلفن:

 

09359989887 

 

لطفی نیا

 

نگاهی به جرم نشر اکاذیب در قانون:

نشر اکاذیب به معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است.هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود. نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. در اظهار اکاذیب اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به‌طور کلی اظهار می‌شود. عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. به موجب ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»در این ماده، قانونگذار «اظهار کردن» را به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است. اظهار کردن در مفهوم متداول، مترادف گفتن است اما در لغت به ‌معنای فاش کردن، آشکار کردن، بیان کردن و گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مد نظر مقنن بوده است بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است.

به طوری که چنانچه فردی اکاذیبی را در یکی از وسایل مورد نظر قانونگذار مکتوب کند اما به جز او هیچ کس از مفاد آن باخبر نشود، نمی‌توان اظهار کردن را محقق دانست. همچنین صرف نوشتن نامه‌ای که احتمالا متضمن مطالب خلاف واقع باشد، بدون اینکه نامه به مقامات ذی‌صلاح ارسال یا موجب تشویش اذهان عمومی شود، بزه تلقی نشده و نمی‌تواند مشمول مقررات ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی باشد.بر اساس بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات، افترا و توهین به اشخاص از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور منع شده است و بر اساس ماده 30 همین قانون، انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و به کار بردن الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن به اشخاص ممنوع است.ماده 6 قانون مطبوعات می‌گوید: «نشریات جز در مورد اخلال به مبانی و احکام اسلام، حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند، آزادند...» که بند 8 این ماده، یکی از این موارد را مشخص کرده است: «افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.»همچنین بر اساس ماده 30 قانون مطبوعات «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌شود. تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب درهر مرحله‌ای که باشد، متوقف خواهد شد.تبصره یک ـ در موارد فوق، شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت کرده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر کند.تبصره 2 ـ هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده اما عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی کند.با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع، اظهار یک کذب نیز کافی به مقصود است و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی به غیر نسبت دهد، عمل او مشمول این ماده خواهد بود. البته صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد، کافی نیست بلکه اکاذیب اظهارشده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد. اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت کند، تبرئه خواهد شد. در اظهار اکاذیب، نسبتی به دیگری داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به طور کلی اظهار می‌شود. در جرم اظهار اکاذیب طرف می‌تواند غیرعموم یا مقام رسمی باشد.

 

جرم نشر اکاذیب از دیدگاه قانون: مجرمانه و غیر مجرمانه

 در تشخیص قضایی عمل مجرمانه از غیر مجرمانه باید عناصر سه گانه تشکیل دهنده هر جرم (قانونی، مادی و معنوی) ملاک عمل قرار گیرد. مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، معیار برای جرم بودن یک عمل خاص (اعم از فعل یا ترک فعل) پیش بینی آن در قوانین جزایی است. بنابراین در توصیف قضایی هر جرم و احراز عناصر سه گانه آن باید متن یا متون قانونی ملاک باشد. از آنجایی که با توجه به متون قانونی، توصیف قضایی و شرایط تشکیل دهنده هر جرم از جرم دیگر متفاوت است، در رسیدگی های قضایی باید عنوان مجرمانه صحیح به کار برده شود. در غیر اینصورت می توان گفت اصل قانونی بودن جرم و مجازات رعایت نشده است. زیرا اگر عنوان به کار برده شده فاقد وصف جزایی باشد در واقع شخص به طور ناروا، به جرم نکرده و یا عملی که به فرض ثبوت، ارتکاب آن دارای ممنوعیت قانونی نیست، مورد تعقیب قرار گرفته است. از دیدگاه حقوقدانان مسلط به اصول و موازین جزایی کاربرد نادرست عناوین مجرمانه یک معیار شناخته شده برای تشخیص ضعف بنیه علمی قاضی است و چنانچه این کاربرد تعمدی باشد دلالت بر عدم تبعیت عمدی وی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات می نماید. اصلی که شریعت جزایی اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید می ورزد. در این نوشتار از جنبه کاربردی تشخیص عمل مجرمانه به یک نمونه مهم اشاره می شود، جرم نشر اکاذیب که فعالان مطبوعاتی بیشتردر معرض ارتکاب آن قرار دارند. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار نماید یا به همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.» این ماده شامل دو عنوان مجرمانه مستقل است. الف- نشر اکاذیب ب- نسبت دادن اعمال مخالف حقیقت به دیگران که در این نوشتار صرفاً نشر اکاذیب مورد نظر ماست. توصیف قضایی این جرم عبارت است از اظهار یا نشر اکاذیب (مطالب و امور خلاف حقیقت و واقعیت) به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی. جدای از عنصر قانونی جرم (ماده استنادی)، ۱- عمل مادی نشر اکاذیب و ۲- قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به ترتیب عناصر مادی و معنوی (روانی) این جرم را تشکیل می دهد.

 

عنصر معنوی نشر اکاذیب مرکب از دو جزء است: الف- سوء نیت عام (علم مرتکب به کذب و نادرست بودن مورد اظهار و عمد در فعل)

                                                                                                                                                                      ب- سوء نیت خاص (قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی) بنابراین در صورتی که مرتکب عالم به کذب و نادرست بودن مطلب اظهار شده نباشد و تصور نماید موضوع اظهار یا نشر درست بوده مرتکب جرمی نشده است یا چنانچه ثابت شود مرتکب به فرض علم به کذب بودن اظهار، قصد تشویش اذهان عمومی و یا مقامات رسمی را نداشته نمی توان وی را از جهت ارتکاب نشر اکاذیب مجرم شناخت. برای تحقق جرم نشر اکاذیب، اثبات کذب بودن مطلب به عهده مرجع قضایی است و چنانچه بر اساس نظرات و عقاید اشخاص در مقام اظهار نظر یا نقد، پذیرش مطلب متفاوت باشد نمی توان گفت اظهار کذب بوده است و فرض مطلق کذب بودن مطلب در اینگونه موارد برخلاف اصول و موازین جزایی است. مانند اینکه شخص در روزنامه عملکرد یک سازمان یا دستگاه دولتی را مورد نقد قرار دهد و در این راستا مسئولان آن را به عدم رعایت مقررات قانونی و یا نداشتن تخصص لازم متهم نماید چنین مواردی صرفاً اظهار عقیده تلقی می شود و برخورد قضایی با این گونه موارد می تواند مصداق برخورد با آزادی بیان و اندیشه به شمار آید که بحث تفصیلی موضوع از حوصله این یادداشت خارج است. آنچه مسلم است رسیدگی به جرم نشر اکاذیب مستلزم رعایت شرایط تحقق آن و کاربرد ظرافت های خاص قانونی است و متاسفانه در برخی موارد ملاحظه می شود نه تنها این شرایط رعایت نشده بلکه شخصی با عنوان نادرست مجرمانه (تشویش اذهان عمومی) مورد تعقیب و محاکمه قرار گرفته است، در صورتی که در قوانین جزایی ما، جرمی تحت این عنوان مشاهده نمی شود که این امر می تواند دلیل عدم اشراف قاضی به اصول و مقررات جزایی باشد. از این رو، در تفهیم اتهام، بازجویی، اعطای نیابت قضایی، صدور قرارهای تامینی و نهایی، کیفرخواست و دادنامه های صادره، عناوین مجرمانه باید به همان شکل متون قانونی به کار برده شود و احضار اشخاص به عنوان متهم برای تحقیق یا بازجویی پیرامون گزارشی که به فرض ثبوت محتوای آن نمی تواند دارای عنوان مجرمانه باشد اقدامی است خلاف قانون. قاضی پس از ارجاع پرونده باید به استناد بند الف از ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب صادر نماید و مفتوح گذاشتن پرونده و توسل به اقداماتی که وجاهت قانونی ندارد ممکن است این شائبه را ایجاد نماید که برخورد با شخص، برخورد قضایی نیست و در راستای گرایش فکری او، تحدید آزادی بیان و عقیده و یا مقاصد خاص دیگر صورت می گیرد بی تردید چنین روندی می تواند به اعتبار دستگاه قضایی و بی طرفی آن لطمه وارد نماید.

 

تعریف جرم و مجازات قانونی و تشخیص مجازات و تفکیک آن از مجازات قضائی

 

از لحاظ لغوی دو واژه جرم و مجازات در اصل دو روی یک سکه محسوب می­شوند و همانند دو ریل یک قطار به طور موازی در طول تاریخ بشریت در کنار هم قرار گرفته ­اند .

معنای لغوی جرم: جرم و جریمه از جرم، به ضم جیم: به معنی قطع کردن است یا به قول راغب اصفهانی اصل معنی جرم، بریدن میوه از درخت، و برای هر کسب و کار زشت و مکروه، استفاده شده، که در نتیجه به معنای گناه و بزه تعبیر شده است .

 

معنای لغوی کیفر و مجازات: کیفر عبارت است از سنگی که بر کنگره های قلعه می­ نهادند و چون غنیم نزدیک می آمد بر سر او می­کوفتند.

 

به عبارت دیگر، پاداش نیک و بد، مکافات و جزا، که بدین طریق مشاهده می­گردد معنای لغوی این دو کلمه از معنا و اصطلاح حقوقی آنها به دور نمی­باشد و در اصل، جرم همواره یک کنش بوده و مجازات یک واکنش برای دفع متجاوز. در بررسی این دو اصطلاح معلوم می­شود که در میان تمام موجودات زنده و غیرزنده صرفاً کاربرد آن در خصوص موجود زنده ناشناخته به نام انسان مصداق دارد.

 

اگر موجودات این عالم خاکی را به زنده و غیر زنده تقسیم کنیم و موجودات زنده را به انسان­ها و حیوانات تقسیم نماییم صرفاً انسان است که سه ویژگی غریزه، فطرت و عقل را توأمان دارد و نقطه مشترک انسان با حیوان نیز در غریزه می­باشد و ریشه تمام جرایم از غریزه ناشی می­شود، وقتی که بر عقل و فطرت غالب آید. پس غریزه همواره زمینه ارتکاب جرم را فراهم و ممکن می­نماید و فطرت و عقل هم عوامل بازدارنده تلقی می­شوند.

 

هدف اساسی موضوع این است که اگر جرم را درد می دانیم چه درمانی برای آن تجویز کنیم و از طرفی، آیا هر دردی در واقع به تجویز درمان نیاز دارد و اینکه آیا هر عمل خلاف عقل و فطرت که به حکم غریزه از انسان سر می­زند باید جرم تلقی شود و بر فرض هم که جرم قلمداد گردد مجازات تنها وسیله مبارزه با آن است یا اینکه اقدامات و تدابیر غیر کیفری هم وجود دارد که بتوان با توسل به آنها با عمل مجرمانه مقابله نمود.

 

- تعریف جرم

 

حقوقدانان و صاحب نظران هر یک به گونه­ای جرم را تعریف نموده­اند، اما قانونگذار در ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به تعریف جرم پرداخته است:

 «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می­شود.»

 

مراد از جرم همان تعریف سنتی و قانونی می­باشد، اما اینکه قانونگذار جزایی بر چه مبنا و دلیلی رفتار و اعمالی را به عنوان اعمال مجرمانه توصیف و تعریف می­کند در این ارتباط چندین سؤال مطرح است که برخی از آنها عبارتند از:

 

– اساساً ماهیت جرم چیست؟

 

– چرا باید یک عمل یا ترک عمل، جرم تلقی شود تا قانونگذار هم برای آن مجازات تعیین نماید؟

 

– آیا حد و مرزی ما بین این نوع رفتارها و سایر رفتارهای انسانها وجود دارد؟

 

– در نتیجه باید چه رفتارهایی را جرم تلقی نمود؟

 

– چه زمانی این آزادی عمل برای ما وجود دارد که از اکراه و اجبار و تلقین­ها دور باشیم و هر کس بتواند خود داوری را بر عهده داشته باشد؟

 

– چه زمانی برای آزادی محدوده و چارچوبی قایل شویم و داوری را برعهده حکومت واگذاریم؟

 

– اصولاً آزادی عمل چه حد و مرزی دارد و این آزادی در چه زمانی مضر است و آیا می­توانیم با شعار آزادی دست به هر عملی بزنیم؟

 

و سؤالات دیگری در حقوق کیفری که با همان تعریف خشک قانونی نمی­توان به همه آنها پاسخ مناسب داد، بلکه بایستی آنها را در فلسفه حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی و جرم شناسی جستجو کرد و یافتن پاسخ برای این سؤالات اهمیت موضوع جرم را تعیین می­کند.

بنابراین، تعریفی که ماده (2) قانون مجازات اسلامی از جرم ارایه می­دهد تعریف واقعی جرم نیست، بلکه در اصل، شکل و ظاهر جرم را تعریف می­نماید و به صورت فهرست وار تعدادی از اعمالی را که برای آنها مجازات وکیفر تعیین شده عمل مجرمانه و جرم معرفی می­کند.

در نتیجه، این تعریف هم،دانش و فهم­مان را نسبت به ماهیت جرم افزایش نمی­دهد و می­توان گفت که از تعریف جرم شناسی آن غافل شده­ایم؛ چرا که جرم توسط قوانین جزایی به وجود نیامده است، بلکه مقنن جزایی صرفاً آن را به رسمیت شناخته است. پس عمل مجرمانه به طور مجزا به لحاظ ریشه اجتماعی به آن منشاء بر می­گردد، نه به  قانون جزا که نقش آن صرفاً مبارزه با معلول است.

 

پس ابتدا ماهیت جرم را بشناسیم و دریابیم که چرا به یک عمل جرم گفته می­شود و به عمل دیگری جرم اطلاق نمی­گردد. می­توان گفت جرم پدیده­ای نسبی است؛ زیرا از لحاظ جامعه شناختی، جرم شناختن یک عمل در هر جامعه­ای نسبت به جامعه دیگر متفاوت می­باشـد و چون جرم، دارای منشأ اجتماعی است پس اگر اجتماعی وجود نداشته باشد جرم هم معنی پیدا نمی­کند؛ در نتیجه، وقتی که جامعه عملی را جرم شناخت و ارتکاب آن از سوی افرادش قبیح و ناهنجار دانست، به حدی که تحمل آن امکان پذیر نباشد در آن صورت از طریق قانونگذار جزایی، ممنوعیت آنها اعلام می­شود و این واکنش اجتماعی به شکل قانون که همان انعکاس نیازهای جامعه می­باشد متبلور می­گردد. به تعبیر «دورکیم» جامعه شناس فرانسوی که می­گوید:ما نباید بگوییم عملی به این دلیل که جنایی است وجدان عمومی را جریحه دار می­کند، بلکه باید گفت آن عمل به این دلیل که وجدان عمومی را جریحه دار می­کند جرم است؛ هم چنین نباید گفت عملی چون جرم است پس قابل سرزنش است، بلکه باید گفت عمل چون قابل سرزنش است پس جرم است.

جرم شناختن یا جرم نشناختن یک فعل یا ترک فعل از نظر مقنن جزایی پس از واکنش اجتماعی باید باشد نه قبل از آن. توصیف جرم انگاری در هر جامعه نسبت به جامعه دیگر بنا به تفاوت ساختاری متفاوت است و هر قدر این ساختار نسبت به هم دور باشد متفاوت و اگر نسبت به هم نزدیکتر باشد شبیه تر خواهد بود و چه بسا به همین علت و به رغم تعاریف بسیاری که از جرم شده است، هنوز هم این موقعیت به دست نیامده تا از جرم آن چنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در هر زمان و مکان واجد ارزش یکسان باشد؛ و دلیل اینکه همگان به یک تعریف مشترک نرسیده اند آن است که این پدیده براساس موقعیت جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، دینی و فرهنگی هر جامعه تعریف می­گردد و بر این اساس هر یک از دانشمندان و حقوقدانان و جرم شناسان جوامع مختلف تعاریف متفاوتی از جرم ارایه داده­اندکه در مقام مقایسه با سایرین متفاوت است. گاهی معانی نه تنها به هم نزدیک نیستند، بلکه کاملاً ضد ونقیض هم

می­باشند وآنچه از نظر یکی جرم محسوب می­شود از نظر دیگری ممکن است جرم نباشد، بلکه عملی پسندیده نیز به شمار آید.

بنابراین، جرم یک قاعده ریاضی یا قانونی فیزیکی نیست که دارای مفهوم ثابت و لایتغیری باشد و با یک نگاه کلی، معیار اساسی در تعیین نوع اعمال مجرمانه و به تبع آن تصویب قوانین جزایی بستگی به نوع حکومت، دین و معیار و هنجارهای هر جامعه دارد.

بدین طریق در سیاست جزایی تقنینی کشور ما علاوه بر اینکه اعمال و رفتارهایی به عنوان محرمات شرعی در قالب­های حدود و قصاص، دیات، قابل تعقیب دانسته شده اند اعمالی هم در باب تعزیرات و مجازات­های بازدارنده که بیشتر به عنوان تعزیرات حکومتی شناخته می­شوند به صورت اعمال مجرمانه در آمده است.

 

آنچه که مبنا و معیار جرم انگاری در باب تعزیرات است مجازات­های بازدارنده نامعین “بمایراه الحاکم”  است که هدف اصلی آنها هم رعایت مصالح عمومی جامعه، حفظ نظم و امنیت در اجتماع و عدم قبول ضرر و زیان می­باشد.در دین اسلام،قاعده فقهی”لاضررولاضرارفی الاسلام”تأکید شده ، و تردیدی نیست که حکومت اسلامی هم بر حفظ نظم و امنیت در اجتماع و هم بر فرد تأکید دارد.

اما برای رسیدن به این هدف آیا تنها راه، جرم انگاری اعمال است تا مجازات را به عنوان ضمانت اجرا تعیین نمود یا راهکارهای دیگری هم وجود دارد؟ پر واضح است که اگر این ضرر به حدی باشد که نتوان با توسل به سایر ابزارهای غیر کیفری آن را به کنترل درآورد توسل به اعمال مجازات و کیفر به عنوان ضمانت اجرا جهت مقابله با آن ضرر تجویز می­گردد. با این اوصاف، با قبول اینکه تعریف جرم نسبت به هر جامعه متفاوت از دیگری می باشد با در نظر گرفتن نوع حکومت ایران که نظام اسلامی است و بایستی تمام قوانین منطبق با شرع انور اسلام باشد، می­توان جرم را چنین تعریف نمود :

 

«جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که مخل مصالح پنج گانه (نفس، دین، عقل، ناموس و مال) انسانها و هم چنین نظم و امنیت اجتماعی باشد که جهت مقابله با آن ضمانت اجرایی به غیر از مجازات وجود نداشته باشد.»

 

با عنایت به این تعریف عملی و واقعی از جرم، حداقل چهار معیار برای جرم انگاری لازم است که عبارتند از :

 

1- وجود یک رفتار نامطلوب یا مشکل ساز قابل انتساب به افراد.

 

2- توانایی نظام عدالت کیفری در مقابله با این رفتارها.

 

3- در دسترس نبودن ساز وکارهای غیر کیفری بهتر برای برخورد با چنین رفتارهای نامطلوب و مشکل ساز .

 

4- سنگین تر نبودن هزینه­های اجتماعی و رفتارهای نامطلوب از منابع آن.

 

پس، از این نظر است که می­توان عملی را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود و در نهایت، جهت تشخیص اعمال مجرمانه یا غیر مجرمانه به ماده (2) قانون مجازات اسلامی متوسل شد .

 

چنـانـچـه مـعیارهـا و مباحثی که در تعریف و خصوصیات عمل مجرمانه به میان آمد، رعایت گردد، شاید بعضی از فعل یا ترک فعلی که در قوانین جزایی کشورمان به عنوان جرم شناخته شده­اند، جرم محسوب نشوند و می­توان برای آنها ضمانت اجرای غیر کیفری تعیین نمود و تجربه هم ثابت کرده است که تورم قوانین کیفری به هیچ وجه نمی­تواند ما را به اهداف موردنظر از تعریف جرم برساند .

 

2-تعریف مجازات

تنبیه کیفری است که بر مرتکب جرم اعمال می­شود و توأم با رنج و تعب است و همین رنج و تعب مشخصه حقیقی مجازات است.[3]

با توجه به اینکه تعریف مجازات در تعریف جرم می­باشد، جرم و مجازات در هم آمیخته و مکمـل یکدیگرند و در هر عمل مجرمانه­ای مجازات وجود دارد.

با ملاحظه تاریخ حقوق می­توان دریافت در هر عصری نوع مجازات بنا به اقتضاء زمان همواره از شدت و ضعف برخوردار بوده و همانند عمـل مجرمانه عواملی از قبیل مذهب، فرهنگ، تاریخ، اجتماع و…در تعیین آن مؤثر بوده است. باتوجه به خصوصیاتی که در وصف مجازات وجود دارد ضمن اینکه کاملاً بستگی به نوع جرم دارد آخرین مرحله برای مقابله با جرم به عنوان ضمانت اجرا می­باشد؛

به نحوی که در ماده (2)  قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم معیار سنجش و شناسایی جرم را در وجود مجازات می­داند و اگر برای آن فعل یا ترک فعل مجازات تعیین نشده باشد جرم نمی­باشد و همانطوری که نوع جرایم در جوامع کشورهای مختلف فرق می­کند نوع مجازات نیز متفاوت می­باشد.

3- تشخیص مجازات

همان طوری که در تعریف جرم نیز بیان شد، برای هرعمل مجرمانه ای در قوانین جزایی نوعی مجازات تعیین شده که با مشخص شدن نوع جرم به آسانی نوع مجازات نیز تشخیص داده می­شود، اما این یک تشخیص سنتی و ظاهری است، درحالی که هدف اساسی،تشخیص ماهوی و باطنی و واقعی از مجازات می­باشد و پرواضح است هدف واقعی و غایی ازمجازات درمان مجرم است .

 

ویژگی و اهداف اصلی کیفر

 

1- مجازات باید قانونی و مشروع باشد .

 

2- هدف ازکیفر، اصلاح جامعه و فرد باشد .

 

3- مجازات باید متناسب با شخصیت فردی و خانوادگی و اجتماعی مجرم باشد (فردی کردن مجازات).

 

4- مجازات باید برای مجرم بازدارنده و برای دیگران عبرت آموز باشد .

 

5- میان جرم و مجازات تعادل وجود داشته باشد .

 

6- مجازات در مورد همه افراد جامعه مطابق قانون به یک نحو اعمال شود .

 

7- مجازات درباره مجرم اعمال گردد نه کسان و بستگانش (فردی بودن مجازات) .

 

8- مجازات درباره افراد عاقل ، بالغ ، مختار که مرتکب جرم شده اند به عمل آید .[4]                         

                                                                                                                                                                       بنابراین، این شرایط برای تشخیص مجازات یک امر ضروری می­باشد که بدین طریق باید در خصوص قوانین جزایی، یک نوع بازنگری کلی صورت گیرد تا اینکه معین و مشخص گردد که آیا این اهداف تأمین می­شود یا خیر ؟ پر واضح است که در بسیاری از موارد این اهداف تأمین نشده و حتی وجود کیفر و مجازات یک نوع آثار منفی به همراه داشته است .به نظر میرسد بایستی با یک اقدام واقع بینانه و کارشناسی شده نسبت به بعضی ازجرایم کیفرزدایی به عمل آید و با تدابیری صحیح اقدامات غیرکیفری جایگزین اقدامات کیفری شود. با دقت نظری که در قوانین جزایی به عمل آمده عناوین متعدد جزایی وجود دارند که به لحاظ عدم این ویژگی در آنها هیچگونه نیازی به مجازات و در نتیجه جرم دانستن آن اعمال نمی­باشد و بقای آن هم من جمیع الجهات مضر می­باشد.

 

گفتار اول: تشخیص مجازات ازسوی قانونگذار جزایی

 

 ارزش کرامت انسانی که توصیه مؤکد مکتب مقدس اسلام است ایجاب می­کند که اصل را بر اباحه اعمال و عدم تحمیل کیفر بر رفتار انسانها قایل شویم و اگر به آیات الهی و احادیث معصومین (ع) نیز دقت شود، ملاحظه می­گردد که همواره کیفر، آخرین مرحله به عنوان یک واکنش جزایی بوده است و مقررات کیفری مؤخر بر رفتار انسانها می­باشد و تجربه نیز کاملاً ثابت کرده است که ضرب سکه جرم در ضرابخانه آشفته و بی پشتوانه، همچنین پاسخ کیفری بر هر عمل فرد در جامعه به بهانه ضد اجتماعی بودن آن نه تنها عدالت زا نبوده، بلکه عدالت­زدا هم بوده است. به علاوه، تحمیل مجازات بر هر  عملی بدون توجه به واقعیت اجتماعی، لکه­ای برچهره مجموعه­های جزایی و نظام کیفری بوده است وبه عبارت دیگر، باعث گردیـده که کاملاً اهمیـت مجـازات لـوث و هـدف اسـاسی آن، یعنی بازدارندگی از بین برود و تالی فاسد هم ازخود به جای بگذارد، پس به نحوی که گفته شد، مجازات باید تنها در مورد رفتارهایی به کار برده شود که سایر ابزارهای کنترل اجتماعی غیر کافی و نامتناسب باشد.

پس قانونگذار در تشخیص مجازات در جهت جرم انگاری اعمال، حداقل بایستی سه شرط را در نظر داشته باشد: [5]

 

1- آیا آن عمل به طور جدی به دیگران لطمه­ای وارد می کند یا خیر ؟

 

2- آیا این عمل ارزشهای اساسی ما را به گونه­ای شدید نقض می­کند که برای جامعه مضر باشد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

3- آیا مطمئن هستیم که اقدامات اجرایی کیفری لازم برای استفاده از حقوق جزا علیه آن رفتارها خود شدیداً ارزشهای اساسی ما را نقض نخواهد کرد ؟

 

گفتاردوم: خصایص و اوصاف مقنن جزایی

واقعیت غیر قابل انکار این است که تصویب قوانین جزایی از تخصصی ترین اقدامات مقنّن است و از عهده افراد عادی بر نمی­آید و نباید اجازه داد که افراد غیر متخصص اختیار تصویب قوانین

جزایی را داشته باشند؛ چرا که حقوقدانان اتفاق نظر دارند که قانونگذار جهت تقنین قوانین جزایی باید خصایص و اوصاف زیر را داشته باشد :

 

1- آگاهترین اشخاص به قوانین و مصوبات گذشته باشد.

 

2- دارای استقلال بوده و مستقل عمل نماید.

 

3- علایق و نظرات شخصی خود را مداخله ندهد.

 

3- به اقدامات پیشگیرانه توجه کافی و وافی داشته باشد .

 

4- شناخت ازعوامل جرم زا داشته باشد .

 

5- انتقام جو نباشد و عدالت کیفری را رعایت کند.

 

6- در اتخاذ تصمیم و قانونگذاری ثبات تصمیم داشته باشد .

 

7- از تجربیات دیگر قانونگذاران استفاده نماید.

 

8- قانون بایستی با واقعیات انطباق داشته باشد .

 

9- شخصی بودن جرم و مجازات را رعایت نماید .

 

10- مجازات را آخرین مرحله راه حل بداند و در عین حال زمانی که مجازات را صلاح دانست با قاطعیت بر اجرای آن تأکید داشته باشد .

 

11- تساوی در اعمال قانون و مجازات را رعایت نماید .

در قوانین فعلی ما حدود هزار مورد مجازات حبس در نظر گرفته شده است و به عبارت دیگر، مجازات اصلی ما در قوانین جزایی بر حبس استوار می­باشد که باید نسبت به آن تجدیدنظرشود؛ چرا که اهداف اساسی مقنّن جزایی بایستی تعادل و متناسب نمودن خاصیت کیفری مجازات و یا سلب وصف جزایی از یک رفتار مجرمانه و جایگزین نمودن اقدامات کیفری در جهت اصلاح و تربیت مجرم که در عین حال هماهنگ با نیازها وتحولات اجتماعی است، باشد و بدین صورت که واکنش مقنن جزایی در قبال جرایم حتی الامکان غیرکیفری بوده و مجازات، تنها پاسخ اعمال خلاف مقررات افراد نباشد؛ چرا که بیشتر اعمال ورفتارهای انسانها دارای منشأ اجتماعی هستند و مادامی که این اعمال به حدی نرسیده که موجب اخلال در نظم عمومی و جریحه دار نمودن وجدان عمومی و مصالح پنج گانه انسان که برای واکنش جدی به مجازات نیاز داشته باشند نباید به آن پاسخ کیفری داد و تا حد ممکن باید آن را از روند کیفری، محاکمه و صدور حکم جزایی و … خارج نمود؛ چرا که عقل اقتضا می نماید برای شکستن یک فندق از پتک استفاده نشود.

 

تشخیص مجازات قانونی از سوی قضات

 

این نوع تشخیص که از سوی قضات کیفری به عمل می­آید همان تشخیص مجازات قانونی می­باشد که از قبل بنا به اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قوانین جزایی پیش بینی و در اختیار قضات قرار گرفته است و در واقع، این نوع تشخیص شاید از پیچیدگی خاصی برخوردار نباشد، چرا که قاضی کیفری از حیث تطبیق مجازات با عمل مجرمانه ارتکابی به عنوان مجری قانون است .

 

بدین نحو، پس از احراز وقوع جرم که یک تشخیص کاملاً تخصصی و قضائی می­باشد تطبیق مجازات برای آن جرم که در قانون جزا تعیین شده کار سختی نیست و در نتیجه، اگر مجازات از سوی قانونگذار جزایی با رعایت شرایط اعلامی به تصویب برسد مجازاتی که از سوی قضات تشخیص و تعیین می­گردد،کاری سهل و همان مجازات قانونی خواهد بود که در اختیارشان قرار گرفته است. بنابراین، اختیار قاضی کیفری ازحیث تعیین مجازات قانونی محدود به مجازاتهایی است  که قانونگذار پیش بینی کرده و هرگز نمی­تواند حکم به مجازات عملی بدهد که در قانون پیش بینی نشده است.

 

البته لازم به ذکر است که مجازات قانونی با مجازات قضائی تفاوتهای اساسی دارد که در مبحث خود به تفصیل بیان خواهد شد.

 

گفتار اول: مجازات قضائی

مجازات قضائی از مهم ترین مباحث می­باشد، به نحوی که هنر قاضی کیفری در اعمال این مجازات متبلور می­گردد .

«قلمرو حقوق کیفری یک جزیره کوچک در دریایی از مصلحت اندیشی است.» در بعضی مواقع، بنا به شرایط ارتکاب جرم و یا گذشـت شـاکی یا مدعی خصوصی یا اظهارات و راهنمایی­های متهم در مراحل تحقیق و رسیدگی، برای شناسایی شرکا و معاونان جرم یا کشف ابزار و اشیای حاصل ازآن، وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم مانند رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا اقاریر مؤثر متهم در مراحل تحقیق و دادرسی و یا اقدام و تلاش وی مبتی بر تخفیف آثار جرم و جبران و ضرر و زیان ناشی از آن و یا وضع خاص و فقدان محکومیت کیفری مؤثر و اوضاع و احوال حاکم بر زندگی فردی یا اجتماعی یا اعلام پشیمانی و ندامت وی از ارتکاب جرم و سایر عوامل دیگر ایجاب می­نماید که در مجازات قانونی متهم تخفیف داده شود.

یا مجازات قانونی وی به مجازات دیگری که مناسب به حال وی می­باشد تبدیل گردد،که در این صورت دادگاه صادرکننده حکم می­تواند کیفیات مخففه قضائی در حدود قانون را بنا به اختیار قضائی که دارد اعمال نموده و مجازات متناسب با وضع متهم را برای وی منظور نماید،  یا مجازات وی را برای مدت زمانی محدود که در قانون برای مجرم تغییرپذیری و بازدارنده پیش بینی شده تعلیق نماید؛ که این نوع اعمال مجازات را می­توان همان مجازات قضائی یا فردی کردن مجازات تلقی نمود. رسالت واهمیت امر قضاء نیز در این مرحله به منصه ظهور می­رسد و  آن وقت است که دیگر نمی­توان به قاضی صرفاً به عنوان یک مجری خشک قانون نگریست و این قاضی است که باید با یک دید وسیع و روانشناسانه به قضایا بنگرد و همواره، مجازات را به عنوان درمان و جرم را به عنوان درد بداند و موارد بسیاری وجود دارد که دو نفر یک نوع جرم را مرتکب می­شوند ولی بنا به شرایط مذکور نباید یک نوع و یا به یک میزان مجازات شوند .

راهکارهای بسیاری در جهت اعمال مجازات قضائی وجود دارد که از مصادیق بارز آن کیفرزدایی قضائی می­باشد،که ابتدا جهت روشن شدن قضیه، تعریفی ازکیفر زدایی بیان می­گردد:

«کیفرزدایی به عنوان جرم زادیی ناقص، گونه­ای از ابزارهای سیاست جنایی است که تخفیف کیفر تا  حذف آن یا پیشنهاد تناوب میان کیفر و یک اقدام غیر کیفری را در قبال پدیده مجرمانه شامل می­شود. بنابراین، تدابیری است که به محدود کردن مجازات یا حذف آن منجر می­شوند.» [1]

نکته قابل توجهی که در این تعریف وجود دارد، این است که کیفرزدایی به معنای جرم زدایی تام نیست؛ چرا که جرم زدایی تام همان زدودن وصف مجرمانه از فعل یا ترک فعلی است که قبلاً مقنن آنرا جرم شناخته بود و این اقدام نیز صرفاً در صلاحیت قانونگذار جزایی می­باشد.

ازطرفی، آن نوع کیفر زدایی هم که مورد بحث می­باشد کیفرزدایی قضائی است، نه کیفرزدایی قانونی که این هم در صلاحیت ذاتی مقنّن می­باشد.

کیفرزدایی قضائی که در قالب مجازات قضائی اعمال می­گردد، بدین صورت است که جمیع شرایط جهت تعقیب و مجازات فرد بزهکار فراهم می­باشد و کیفر عمل مجرمانه نیز معلوم است یا اینکه قبلاً این کیفر تعیین شده و یا در حال اجرا باشد،که در چنین شرایطی قاضی به یکی از طرق قانونگذار اقدام به رفع کیفر و یا تعلیق و یا تخـفیف مجازات می­نماید که به نوعی منجر به زدودن کیفر می­­شود وچون این اعمال توسط قاضی صورت می­گیرد کیفرزدایی قضائی اطلاق می­گردد .

 

گفتاردوم:طرق قانونی کیفرزدایی قضائی

 

طرق قانونی که با توسل به آنها اقدام به کیفرزدایی قضائی (مجازات قضائی) می­گردد عبارتند از اینکه اقدام هر چند که در مرحله­ای می­باشدکه تحقیقات قضائی توسط دادستان انجام نیافته و مجرمیت متهم محرز نشده است، اما از این حیث که با این اقدام تعقیب قضائی متهم معلق می­ماند و منجر به حذف یک روند کیفری می­گردد، چه بسا ممکن است به کیفر متهم هم ختم گردد،اما چون این اقدام عملی نمی­شود نوعی کیفرزدایی قضائی تلقی می­گردد.

 

در ماده (22) قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری مصوب (1351)[2] مقنن نوعی تعلیق

پیش­بینی نموده بود .

 

البته این تدابیر قضائی در پی حذف سیستم دادسرا در سال 1373 و تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب و تصویب قانون آیین دادرسی آن در سال 1378 مسکوت ماند، اما با عنایت به  احیای مجدد دادسرای عمومی و انقلاب در سال 1381، پیش بینی آن در قوانین امری ضروری می­باشد .

 

2- ازطریق اعمال ماده(22) قانون مجازات اسلامی[3] :

 

با مداقه بر این ماده ملاحظه می­گردد که هم اعمال تخفیف و هم اعمال تبدیل در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده پیش بینی گردیده است که هر دو مورد هم صرفاً در اختیار دادگاه صادرکننده حکم می­باشد که می­تواند با احراز حداقل یکی از شرایط مندرج در بندهای شش گانه آن، اقدام به تخفیف یا تبدیل مجازاتهای قانونی (مجازات جایگزینی) بزه انتسابی به متهم بنماید که در نتیجه با این اقدام از اصل مجازات کیفرزدایی به عمل آید.

 

3- از طریق تعلیق اجرای مجازات:

این نهاد حقوقی که درماده (25) قانون مجازات اسلامی مصوب[4]1370، درخصوص جرایم تعزیری و بازدارنده پیش­بینی گردیده است که دادگاه صادرکننده حکم ضمن صدور حکم  محکومیت متهم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات وی را تحت شرایطی تعلیق می­نماید که در این خصوص نیز با عدم اجرای مجازات معلق شده کیفر زدایی قضائی به عمل می­آید و این نوع مجازات قضائی ضمن این که دارای آثار کیفرزدایی چشمگیری است،آثار پیشگیری از وقوع جرم را هم به همراه دارد؛ بدین نحو فرد بزهکاری که اجرای مجازات خود را بین دو تا پنج سال معلق می­بیند و این احساس را که در صورت ارتکاب مجدد جرم، هر دو مجازات در مورد وی اعمال خواهد شد خود به خودحداقل در این مدت تعلیق، یک عامل درونی بازدارنده برای وی خواهد بود .

 

4- ازطریق آزادی مشروط:

با عنایت به ماده (38) قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1377 [5]صدور حکم آزادی مشروط که در اختیار دادگاه صادر کننده حکم قطعی می­باشد، صرفاً در قلمروکیفر حبس قابل تصور است و می­توان آنرا جلوه­ای ازسیاست حبس زدایی تلقی نمود. به نظرنگارنده، اگر ضرورت غیرقابل انکار آن در بین قضات باور شود مطمئناً می­توان گام­های موثری در جهت کیفرزدایی به معنای اعم و حبس زدایی به معنای اخص برداشت.

وجود آزادی مشروط یکی از راههای اصلاح بزهکار هم می باشد؛ چرا که شخص به لحاظ اینکه از این آزادی استفاده نماید سعی خواهد داشت در طول مدت تحمل حبس از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد و خودش را در این مدت برای تحمل نصف مجازات حبس و بهره مندی از آزادی مشروط برای نیمی دیگر از آن،اصلاح نماید و از طرفی به لحاظ اینکه یکی از شرایط این آزادی جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی می­باشد سبب تسریع در احقاق حق وی نیز می­شود.

 

5- کیفرزدایی از طریق تقویت روحیه گذشت و سازش و پیش بینی راهکارهای آن:

 

در جرایمی که جنبه حق الناسی دارند، درصورت گذشت شاکی و مجنی علیه با صدور قرار موقوفی تعقیب در هر مرحله از دادرسی، رسیدگی متوقف می­شود و حتی بعد از مرحله قطعیت محکومیت در حین اجرا نیز با موقوفی اجرا، فرد متهم یا بزهکار از تحمل مجازات رهایی می­یابد.

این امر، از مصادیق بارز کیفر زدایی می­باشد و این نوع جرایم نیز صرفاً به یکی از مجازات­های پنج گانه اختصاص ندارد، بلکه به تمام موارد آنها به شرط قابل گذشت بودن تعلق دارد، از جمله تمام مجازاتهای دیات، قصاص از حیث حق الناس  بودن و حتی بعضی از جرایم حدود از قبیل قذف و در خصوص مجازاتهای تعزیری و بازدارنده که جرایم قابل گذشت آنها در ماده (727) قانون مجازات اسلامی[6] احصاء شده است .

از بهترین راهکارها که برای ایجاد فرهنگ گذشت وجود دارد، تقویت شوراهای حل اختلاف در جهت ایجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه می­باشد و هدایت افراد به این نهادها منجر به

قضازدایی و در نهایت گامهای مؤثری در جهت کیفر زدایی است .

 

3- از طریق تعلیق اجرای مجازات:

این نهاد حقوقی که درماده (25) قانون مجازات اسلامی مصوب[4]1370، درخصوص جرایم تعزیری و بازدارنده پیش­بینی گردیده است که دادگاه صادرکننده حکم ضمن صدور حکم  محکومیت متهم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات وی را تحت شرایطی تعلیق می­نماید که در این خصوص نیز با عدم اجرای مجازات معلق شده کیفر زدایی قضائی به عمل می­آید و این نوع مجازات قضائی ضمن این که دارای آثار کیفرزدایی چشمگیری است،آثار پیشگیری از وقوع جرم را هم به همراه دارد؛ بدین نحو فرد بزهکاری که اجرای مجازات خود را بین دو تا پنج سال معلق می­بیند و این احساس را که در صورت ارتکاب مجدد جرم، هر دو مجازات در مورد وی اعمال خواهد شد خود به خودحداقل در این مدت تعلیق، یک عامل درونی بازدارنده برای وی خواهد بود .

 

4- ازطریق آزادی مشروط:

با عنایت به ماده (38) قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1377 [5]صدور حکم آزادی مشروط که در اختیار دادگاه صادر کننده حکم قطعی می­باشد، صرفاً در قلمروکیفر حبس قابل تصور است و می­توان آنرا جلوه­ای ازسیاست حبس زدایی تلقی نمود. به نظرنگارنده، اگر ضرورت غیرقابل انکار آن در بین قضات باور شود مطمئناً می­توان گام­های موثری در جهت کیفرزدایی به معنای اعم و حبس زدایی به معنای اخص برداشت.

وجود آزادی مشروط یکی از راههای اصلاح بزهکار هم می باشد؛ چرا که شخص به لحاظ اینکه از این آزادی استفاده نماید سعی خواهد داشت در طول مدت تحمل حبس از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد و خودش را در این مدت برای تحمل نصف مجازات حبس و بهره مندی از آزادی مشروط برای نیمی دیگر از آن،اصلاح نماید و از طرفی به لحاظ اینکه یکی از شرایط این آزادی جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی می­باشد سبب تسریع در احقاق حق وی نیز می­شود.

 

5- کیفرزدایی از طریق تقویت روحیه گذشت و سازش و پیش بینی راهکارهای آن:

 

در جرایمی که جنبه حق الناسی دارند، درصورت گذشت شاکی و مجنی علیه با صدور قرار موقوفی تعقیب در هر مرحله از دادرسی، رسیدگی متوقف می­شود و حتی بعد از مرحله قطعیت محکومیت در حین اجرا نیز با موقوفی اجرا، فرد متهم یا بزهکار از تحمل مجازات رهایی می­یابد.

این امر، از مصادیق بارز کیفر زدایی می­باشد و این نوع جرایم نیز صرفاً به یکی از مجازات­های پنج گانه اختصاص ندارد، بلکه به تمام موارد آنها به شرط قابل گذشت بودن تعلق دارد، از جمله تمام مجازاتهای دیات، قصاص از حیث حق الناس  بودن و حتی بعضی از جرایم حدود از قبیل قذف و در خصوص مجازاتهای تعزیری و بازدارنده که جرایم قابل گذشت آنها در ماده (727) قانون مجازات اسلامی[6] احصاء شده است .از بهترین راهکارها که برای ایجاد فرهنگ گذشت وجود دارد، تقویت شوراهای حل اختلاف در جهت ایجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه می­باشد و هدایت افراد به این نهادها منجر به قضازدایی و در نهایت گامهای مؤثری در جهت کیفر زدایی است .

 

3- از طریق تعلیق اجرای مجازات:

این نهاد حقوقی که درماده (25) قانون مجازات اسلامی مصوب[4]1370، درخصوص جرایم تعزیری و بازدارنده پیش­بینی گردیده است که دادگاه صادرکننده حکم ضمن صدور حکم  محکومیت متهم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات وی را تحت شرایطی تعلیق می­نماید که در این خصوص نیز با عدم اجرای مجازات معلق شده کیفر زدایی قضائی به عمل می­آید و این نوع مجازات قضائی ضمن این که دارای آثار کیفرزدایی چشمگیری است،آثار پیشگیری از وقوع جرم را هم به همراه دارد؛ بدین نحو فرد بزهکاری که اجرای مجازات خود را بین دو تا پنج سال معلق می­بیند و این احساس را که در صورت ارتکاب مجدد جرم، هر دو مجازات در مورد وی اعمال خواهد شد خود به خودحداقل در این مدت تعلیق، یک عامل درونی بازدارنده برای وی خواهد بود .

4- ازطریق آزادی مشروط:

با عنایت به ماده (38) قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1377 [5]صدور حکم آزادی مشروط که در اختیار دادگاه صادر کننده حکم قطعی می­باشد، صرفاً در قلمروکیفر حبس قابل تصور است و می­توان آنرا جلوه­ای ازسیاست حبس زدایی تلقی نمود. به نظرنگارنده، اگر ضرورت غیرقابل انکار آن در بین قضات باور شود مطمئناً می­توان گام­های موثری در جهت کیفرزدایی به معنای اعم و حبس زدایی به معنای اخص برداشت.وجود آزادی مشروط یکی از راههای اصلاح بزهکار هم می باشد؛ چرا که شخص به لحاظ اینکه از این آزادی استفاده نماید سعی خواهد داشت در طول مدت تحمل حبس از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد و خودش را در این مدت برای تحمل نصف مجازات حبس و بهره مندی از آزادی مشروط برای نیمی دیگر از آن،اصلاح نماید و از طرفی به لحاظ اینکه یکی از شرایط این آزادی جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی می­باشد سبب تسریع در احقاق حق وی نیز می­شود.

 

5- کیفرزدایی از طریق تقویت روحیه گذشت و سازش و پیش بینی راهکارهای آن:

در جرایمی که جنبه حق الناسی دارند، درصورت گذشت شاکی و مجنی علیه با صدور قرار موقوفی تعقیب در هر مرحله از دادرسی، رسیدگی متوقف می­شود و حتی بعد از مرحله قطعیت محکومیت در حین اجرا نیز با موقوفی اجرا، فرد متهم یا بزهکار از تحمل مجازات رهایی می­یابد.این امر، از مصادیق بارز کیفر زدایی می­باشد و این نوع جرایم نیز صرفاً به یکی از مجازات­های پنج گانه اختصاص ندارد، بلکه به تمام موارد آنها به شرط قابل گذشت بودن تعلق دارد، از جمله تمام مجازاتهای دیات، قصاص از حیث حق الناس  بودن و حتی بعضی از جرایم حدود از قبیل قذف و در خصوص مجازاتهای تعزیری و بازدارنده که جرایم قابل گذشت آنها در ماده (727) قانون مجازات اسلامی[6] احصاء شده است .از بهترین راهکارها که برای ایجاد فرهنگ گذشت وجود دارد، تقویت شوراهای حل اختلاف در جهت ایجادفرهنگ صلح و سازش در جامعه می­باشد و هدایت افراد به این نهادها منجر به قضازدایی و در نهایت گامهای مؤثری در جهت کیفر زدایی است .

 

بازداشت ‌موقت چیست و چه تفاوتی با حبس دارد؟

بازداشت‌ موقت در اصطلاح حقوق کیفری به معنای زندانی کردن متهم در جریان تحقیقات مقدماتی است اما حبس یکی از انواع مجازات است که به موجب حکم قطعی و لازم‌الاجرا آزادی شخص سلب می‌شود.                                                                                                                      بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و حبس است. بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می‌شود.

بازداشت‌ موقت در اصطلاح حقوق کیفری به معنای زندانی کردن متهم در جریان تحقیقات مقدماتی است که گاهی تا پایان رسیدگی ماهوی و صدور حکم و شروع به اجرای آن ادامه می‌یابد اما حبس یکی از انواع مجازات است که به موجب حکم قطعی و لازم‌الاجرا آزادی شخص سلب می‌شود و یکی از رایج‌ترین مجازات در دوران معاصر است. بازداشت‌ موقت، عنوان مجازات ندارد و یکی از اقسام قرارهای تامین کیفری است که قاضی به‌منظور امکان دسترسی به متهم برای جلوگیری از فرار و اختفا و تبانی او و دیگر مصالح در شرایط خاصی صادر می‌کند.

سلب آزادی ممکن است لطمات زیادی به شغل، خانواده و وجهه اجتماعی شخص بزند و هزینه به دولت و جامعه بزند. در‌ جایی که قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت نشده یا آزادی فرد خللی به جریان تحقیقات و رسیدگی و اجرای حکم وارد نمی‌کند، قضات از سایر تامین‌های کیفری غیر از بازداشت استفاده می‌کنند. البته هر وقت علتی که موجب صدور قرار بازداشت بوده، رفع شود، مرجع قضایی مکلف به فک‌ قرار است.برای صدور قراربازداشت باید اصولی رعایت شود؛ به‌طور مثال بازداشت شخص پیش از دادرسی، باید یک استثنا و حتی‌الامکان کوتاه باشد. باید با اشخاصی که بازداشت می‌شوند، به‌گونه‌ای انسانی و با احترام رفتار شود. متهمین بازداشت شده از محکومان، جدا نگهداری می‌شوند و وضع آنان، جدا از وضع اشخاص محکوم است. هر‌کس به‌طور غیر‌قانونی بازداشت شده است، حق جبران خسارت را دارد.

قانونگذار برای صدور قرار بازداشت‌ موقت شرایطی را بیان می‌کند و قضات مکلف به رعایت آن و مستدل بودن قرار بازداشت هستند. لازم است یک مقام قضایی با قاضی صادر‌کننده قرار بازداشت ‌موافقت کند. قانون‌گذار برای بازداشت‌ موقت محدوده زمانی قائل شده و متهم حق اعتراض به قرار را دارد. تخلف قاضی از ضوابط بازداشت موجب تعقیب انتظامی وی خواهد بود و متهم می‌تواند به همین منظور، شکایت خود را به دادسرای انتظامی قضات تقدیم کند.

 

قرار بازداشت موقت به دو صورت در قانون آیین دادرسی کیفری پیش­ بینی شده است:

 

۱. بازداشت موقت اختیاری

 

در ماده ­۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری به این نوع قرار اشاره شده و موارد آن ذکر شده، این ماده بیان می­‌کند "در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت جایز است:

 

الف. جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.

 

ب. جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.

 

ج. جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.

 

د. در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از‌ بین‌ رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نماید، همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.

 

ه. در قتل عمد با تقاضای اولیای ­دم برای اقامه­ بینه حداکثر به مدت 6 روز

تبصره‌ ‌۱. در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه­ شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد‌ بودن وی موجب افساد شود.

تبصره‌ ۲. رعایت مقررات بند (د) در بندهای (الف)، (ب) و (ج) نیز الزامی است."

 

نکات قابل توجه اینکه:

 

1- طبق این ماده چنانچه مجازات جرمی اعدام باشد بازداشت موقت جایز است، حال آنکه در بند الف ماده­ ۳۵ اتهام به انجام جرمی که مستحق چنین مجازاتی باشد از موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت دانسته شده است.

 

2- منظور از جرایم منافی عفت در تبصره­ ۱ کلیه‌ جرایم علیه عفت و عمومی می­‌باشد نه جرایم منحصر در فصل هجدهم از باب پنجم قانون مجازات اسلامی.

 

3- جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور می­‌باشد.

 

4- بعد از معاینه­ محل و بازجویی از شهود و مطلعین نمی­‌توان به جهت اول و دوم بند (ب) برای توجیه بازداشت استناد کرد، همچنین احراز جهت سوم یعنی بیم فرار یا مخفی‌ شدن متهم نیز چون امری نسبی است، مشکل می­‌باشد، پس دادرس باید قرینه­‌ای داشته باشد که بیم احتمال فرار متهم را بدهد تا بتواند او را بازداشت کند.

2-بازداشت موقت اجباری

در این­گونه موارد، قضات رسیدگی‌کننده ملزم به صدور قرار بازداشت برای متهم هستند و نمی­‌توانند از این قاعده سرپیچی کنند. از نظر علمی، اجبار مرجع قضایی به صدور قرار بازداشت موقت توجیهی ندارد و این تحمیل ­نظر نوعی مداخله در امور قوه­ قضائیه محسوب می­‌شود و مخالف اصل تفکیک قوای کشور است. ضمن اینکه قانون­گذار نمی‌تواند در زمان تصویب قانون، اشراف کافی بر کیفیت و نحوه­ وقوع تمام جرایم و شرایط آنها داشته باشد البته باید راه تسامح در جرایم متهم به روی قاضی بسته شود و چنین کاری برای تضمین اجرای عدالت بهتر است. ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: "در موارد زیر با رعایت قیود ماده ­۳۲ این قانون و تبصره‌های آن هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بر وی ادامه خواهد یافت.

 

مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.

 

الف- قتل عمد، آدم ­ربایی، اسیدپاشی و محاربه و افساد فی ­الارض.

 

ب- در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.

 

ج- جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت غیر قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه­ محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب دو یک از جرایم مذکور را داشته باشد.

 

د- در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.

 

ه- در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد."

 

عده­‌ای گفته‌اند با توجه به صدر ماده که قاضی را در صورتی مجاز به صدور قرار کرده که قیود ماده­ ۳۲ را رعایت کند و بند (د) ماده­ ۳۲ نیز قاضی را در صورتی ملزم به صدور قرار بازداشت موقت دانسته که بیم فرار متهم یا تبانی او را بدهد، پس قاضی می‌تواند حتی با وجود ماده­ ۳۵ از صدور قرار بازداشت امتناع کند، البته با توجه به اعلام­ نظر شورای نگهبان مبنی بر عدم تجویز لغو مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازداشت موقت اجباری محدود به موارد دوگانه­ مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری می­‌شود.

 

ثبت سوءسابقه برای چه جرائمی اعمال می‌شود؟

 

فردی که به لحاظ برخی کاستی‌ها و معضلات در محیط زندگی خود خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم شده است، پس از تحمل مجازات و بازگشت به اجتماع به منظور ایجاد شرایط مناسب برای خود و خانواده‌اش نیازمند اشتغال است، اما این در حالی است که  برخی از مجرمان  پیش از این به دلیل داشتن سوءپیشینه از حقوق اجتماعی محروم بودند، ولی در قانون جدید مجازات اسلامی شرایطی فراهم شده است و به فرد بزهکار فرصت کافی داده شده که به اجتماع باز گردد تا شرایط یک زندگی ساده که کمترین حق وی در مقام یک شهروند است برای او و خانواده‌اش فراهم شود.

 با این مقدمه  در این متن به بررسی اینکه چه جرائم و مجازات‌هایی و در چه شرایطی مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند، مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی چقدر است و به طور کلی سوء‌پیشنه شامل چه جرایمی است؟ می‌پردازیم.

 **تعریف  حقوق اجتماعی افراد

 از آنجایی که داشتن سوءپیشینه مجرمین را از برخی حقوق اجتماعی محروم می‌کند، ابتدا باید تعریف درستی از حقوق اجتماعی داشته باشیم که با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، حقوق اجتماعی عبارت است از؛ حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور کرده و سلب به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است.این حقوق شامل؛ حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری، عضویت در انجمن‌ها، شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند، عضویت در هیأت‌های منصفه و امنا، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری، استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، مؤسسه‌های وابسته به دولت، شهرداری‌ها، مؤسسه‌های مأمور به خدمات عمومی، اداره‌های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی، وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق و دفتریاری، انتخاب شدن به عنوان داوری و کارشناسی در مراجع رسمی، استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری است.

 

**جنبه کاربردی سوءپیشنه

 در پرونده‌های کیفری یکی از مهم‌‌ترین دستورهای قضات تحقیق (دادیار و بازپرس) اخذ سوابق کیفری متهمان است. این دستور قضایی از جنبه‌های مختلف کاربرد دارد. یکی این که در پرونده شخصیتی متهم درج می‌شود و شناخت قاضی را از متهم راحت‌تر می‌کند. 

همچنین ممکن است این سوابق در کشف جرم و صدور قرار تأمین کیفری خاص و در نهایت نوع و شدت مجازات تأثیر بگذارد، زیرا بر حسب ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری، چنانچه متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیش‌تر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد، طبق ماده ۳۲ همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.استخدام در اداره‌های دولتی و داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که فرد دارای سوء پیشینه کیفری نباشد و در این باره باید گواهی نداشتن سوء پیشینه ارائه کند.در ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب "دادسراها" درج سابقه محکومیت کیفری در کیفرخواست از وظایف دادستان اعلام شده و طبیعی است در رأی صادر شده از سوی قاضی نیز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعایت تأسیسات حقوقی در جهت اصل فردی کردن مجازات‌ها تأثیر خواهد گذاشت.

سوءسابقه (سوء پیشینه) شامل چه کسانی می‌شود؟

آن چیزی که به عنوان سوءسابقه " سوءپیشینه " در اقدامات بعدی اشخاص تاثیرگذار است محکومیت‌های موثر کیفری است که به موجب قانون؛ محکومیت به حد مانند حد زنا ، حد شرب خمر ، محکومیت به قطع نقص عضو، محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرائم عمدی، محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون( 000/000 /20 ) ریال یا بالاتر در جرائم عمدی(اصلاحی سال 82 )، سابقه محکومیت لازم‌الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی مشابه با هر میزان مجازات و جرم‌های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت جز جرم‌های مشابه محسوب می‌شوند.در موردی که شخصی به علت اتهام سرقت یا اعتیاد چند روزی به زندان رفته باشد تا زمانی‌که این اتهام تبدیل به محکومیت نشده باشد مسئله و مشکلی برای متهم ایجاد نمی‌کند ولی چنانچه در مورد این اتهام، در دادگاه صالحه محکومیت قطعی حاصل کند بدیهی است که محکومیت وی، محکومیت موثر تلقی شده و در آینده به عنوان سوء پیشینه یا محکومیت موثر در پرونده سجل کیفری وی ثبت خواهد شد و ادارات و اشخاص مختلف می‌توانند با استعلام از اداره سجل کیفری از سوابق سوء وی مطلع شوند.اجرایی شدن این قانون از تضییع حقوق اجتماعی افرادی که به دلیل وجود سوابق کیفری از حقوق  استخدام در برخی مشاغل محرومند، جلوگیری می‌کند.

 

**جنبه کاربردی سوءپیشنه

 در پرونده‌های کیفری یکی از مهم‌‌ترین دستورهای قضات تحقیق (دادیار و بازپرس) اخذ سوابق کیفری متهمان است. این دستور قضایی از جنبه‌های مختلف کاربرد دارد. یکی این که در پرونده شخصیتی متهم درج می‌شود و شناخت قاضی را از متهم راحت‌تر می‌کند. 

همچنین ممکن است این سوابق در کشف جرم و صدور قرار تأمین کیفری خاص و در نهایت نوع و شدت مجازات تأثیر بگذارد، زیرا بر حسب ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری، چنانچه متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیش‌تر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد، طبق ماده ۳۲ همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.استخدام در اداره‌های دولتی و داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که فرد دارای سوء پیشینه کیفری نباشد و در این باره باید گواهی نداشتن سوء پیشینه ارائه کند.در ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب "دادسراها" درج سابقه محکومیت کیفری در کیفرخواست از وظایف دادستان اعلام شده و طبیعی است در رأی صادر شده از سوی قاضی نیز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعایت تأسیسات حقوقی در جهت اصل فردی کردن مجازات‌ها تأثیر خواهد گذاشت.

سوءسابقه (سوء پیشینه) شامل چه کسانی می‌شود؟

آن چیزی که به عنوان سوءسابقه " سوءپیشینه " در اقدامات بعدی اشخاص تاثیرگذار است محکومیت‌های موثر کیفری است که به موجب قانون؛ محکومیت به حد مانند حد زنا ، حد شرب خمر ، محکومیت به قطع نقص عضو، محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرائم عمدی، محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون( 000/000 /20 ) ریال یا بالاتر در جرائم عمدی(اصلاحی سال 82 )، سابقه محکومیت لازم‌الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی مشابه با هر میزان مجازات و جرم‌های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت جز جرم‌های مشابه محسوب می‌شوند.در موردی که شخصی به علت اتهام سرقت یا اعتیاد چند روزی به زندان رفته باشد تا زمانی‌که این اتهام تبدیل به محکومیت نشده باشد مسئله و مشکلی برای متهم ایجاد نمی‌کند ولی چنانچه در مورد این اتهام، در دادگاه صالحه محکومیت قطعی حاصل کند بدیهی است که محکومیت وی، محکومیت موثر تلقی شده و در آینده به عنوان سوء پیشینه یا محکومیت موثر در پرونده سجل کیفری وی ثبت خواهد شد و ادارات و اشخاص مختلف می‌توانند با استعلام از اداره سجل کیفری از سوابق سوء وی مطلع شوند.اجرایی شدن این قانون از تضییع حقوق اجتماعی افرادی که به دلیل وجود سوابق کیفری از حقوق  استخدام در برخی مشاغل محرومند، جلوگیری می‌کند.

 

تعریفی کوتاه و مفید از بیشترین اصطلاحات حقوقی

 

📌جرم : هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود

📌دیه : دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده میشود

📌مباشر جرم : کسی است که جرم را مستقیم و بدون واسطه انجام می دهد.

📌مسبب جرم : کسی است که جرم را غیر مستقیم انجام می دهد مثل : استفاده از حیوانات

📌معاون جرم : در تسهیل وقوع جرم موثر است . مثل : نگهبانی دادن باز کردن گاو صندوق و.......

📌شریک جرم : اجماع بیش از یک { دو نفر کمتر نباشد } نفر در ارتکاب جرم و شرکت هر دو در عملیات مجرمانه

📌زنا : عبارت است از اجماع مرد با زنی که ذاتا" بر او حرام است

📌قوادی : عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط

📌قذف : نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری

📌اقرار :اگر شخصی خبری را اعلام کند که مفاد آن بر ضرر خودش و به نفع دیگری باشد اقرار نام دارد. به شخصی که اقرار می کند مقر گویند.اگر مفاد این خبر به نفع خودش وبه ضرر دیگری باشد ادعا واگر به نفع دیگری وبه ضرر شخص ثالثی باشد شهادت نام دارد

📌اقدامات تامینی:تدابیری است که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند مانند نگهداری مجرمین دیوانه در تیمارستان

📌امور حسبی:به اموری گفته می شود که دادگاه ها باید بدون ملاحظه اینکه در مورد آنها اختلاف .مرافعه ای وجود پیدا کرده یا نه وارد زسیدگی واتخاذ تصمیم کنند.مانند رسیدگی به اموال متوفای بلا وارث،تعیین سرپزست برای دیوانه ای که ولی یا قیم ندارد.

📌باز پرس:مقام قضایی است که در وظیفه اش تحقیق از متهمین وانجام تحقیقات مقدماتی در پرونده های کیفری است.قبلا ًبه بازپرس مستنطق گفته می شد

📌اهلیت : عبارت است از شایستگی انسان برای دارا بودن یا اجرای حق و تکلیف

 

📌اماره:هر چیزی که حکایت از چیز دیگری داشته ودر پرونده های مدنی وکیفری ظاهرا ًجنبه کاشفیت از واقع دارد مانند تصرف شیئی که در ظاهر کاشف از مالکیت متصرف است.البته ممکن است خلاف آن نیز ثابت شود.برای مثال ممکن است شیئی که در تصرف الف است در مالکیت ب باشد که الف بطور امانی آن را در اختیار گرفته است.

📌التزام:تعهد کردن گاهی در قراردادها وجهی به عنوان وجه التزام آورده می شود که به منظور تامین خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر آن مقرر می شود

📌تمتع : عبارت است از این که شخص قانونا" شایستگی و توانایی بهره مندی و دارا شدن حقی را داشته باشد

📌استیفاء : عبارت از قابلیتی است که قانون برای افراد شناخته تا بتوانند حق خود را اجراء و خود را متعهد سازند

📌احوال شخصیه : عبارت از عناوینی است که سبب ظهور یا وجود ویژگی و حالاتی در شخص نسبت به شخص دیگر می شود که بر آن اثر قانونی مترتب شده است مثل : ازدواج

📌نکاح : عبارت است از عقدی که سبب رابطه زنا شویی بین دو جنس مخالف می شود

📌طلاق : عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد و نماینده قانونی او

📌بذل مدت:صرف نظر کردن زوج از ادامه اثر عقد نکاح در ازدواج موقت وپایان بخشیدن به آن را گویند

📌عده:مدتی که در آن مدت زنی که ازدواجش از طریق طلاق،وفات،فسخ نکاح یا بذل مدت منحل شده نمی توان شوهر دیگری اختیار کند

📌بالغ:دختری که به سن 9سال قمری ومردی که به سن 15سال قمری رسیده باشد

📌دارایی : تمام حقوق و تعهدات شخص اعم از مالی و غیر مالی

📌حجر : عبارت است از ممنوع بودن شخص از تصرف در بعضی یا تمام امور خود به منظور از حمایت از او به حکم قانون

📌سفیه : به شخص کبیری گفته می شود که عقل معاش ندارد و نمی تواند در معاملات مالی غبطه و مصلحت خود را رعایت نماید

📌 حق عینی : حقی که شخص به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا می کند و می تواند از آن استفاده کند.

📌حق دینی : حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می کند و به موجب آن می تواند انجام دادن کاری را از او بخواهد

📌عین : اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل ادراک باشند

📌حق انتفاع : حقی که شخص از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاص ندارد می تواند استفاده کند.

آیین دادرسی : اسم مجموعه‌ای است از مقررات که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات یا درخواست‌های قضایی وضع و بکار میرود.

آئین دادرسی مدنی : رشته‌ای از حقوق داخلی هر ملت که از سازمانهای قضایی و قواعد راجع به دعاوی مدنی بحث می‌کند.

 

آئین نامه : الف ـ مقرراتی است که مقامات صلاحیتدار مانند وزیر یا شهردار و ... وضع و در معرض اجراء می‌گذارند. ب ـ آئین‌نامه یا نظامنامه عبارتست از مقررات کلی که توسط مراجع اجرایی قانون به منظور اجراء وظایف اجرایی و تحقق بخشیدن به آنها وضع شده باشد و شامل آئین‌نامه‌های مصوب پارلمان نمی‌باشد.

اباحه : چیزی به معنی اجازة تملک یا ارتکاب فعل یا معرف و اخذ چیزی است.

                                                                                                                                                                         ابراء : چشم پوشی اختیاری بستانکار از طلب خود.

اتلاف : از بین بردن مال دیگری کلاً یا بعضاً به طوریکه فعل منشأ اتلاف بوسیلة خود فاعل، به هدف هدایت شده باشد.

 

اثاث البیت : اشیاء منقولی که مخصوص استعمال منزل است و یا جزء تجملات خانه می‌باشد.

 

اثبات : مرحلة علم به چیزی را مرحلة اثبات آن چیز نامند.

 

اثم : عملی که قانون آن را به قید مجازات منع کرده باشد. در اصطلاحات فعلی آن را جرم گویند.

 

تصرف : عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا بعدوان تصمیم بگیرد.

 

تصرف عدوانی: تصرفی است که بدون رضای مالک مال غیر منقول از طرف کسی صورت گرفته باشد.

 

تضامن : در هر یک از دو مورد زیر بکار میرود: 1 در صورت تعدد بستانکاران که هر کی از آنها حق مطالبه تمام تمام طلب را داشته باشند 2 در صورت تعدد بدهکاران که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه نمود.

 

تعرفه : صورت قیمت ارقام کالا.

 

تعزیر: مجازاتی است که دارای حداکثر و حداقل باشد، حداکثر آن در قانون معین است و حداقل آن باختیار قاضی است.

 

تعهد : عبارتست از یک رابطة حقوقی که بموجب آن شخص یا اشخاص معین، نظر به اقتضای عقد باشند عقد یا جرم یا شبه جرم یا بحکم قانون ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معینی می‌شوند.

 

تغلیب : غلبه دادن یک جنس بر جنس دیگر بطور مجاز.

 

تفاسخ : مترادف اقاله است.

ذمه: حقی که شخص بعهدة دیگری دارد.

 

عدالت : یعنی ترک جرایم بزرگ و اصرار نورزیدن بر جرایم کوچک و رعایت مروت.

عرف : چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است عطف قانون به ما سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن.

 

عقد : تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.

 

علت : امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.

 

عوض : در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را عوض نامند.

 

عین : اشیاء مادی مستقل.

 

واخواست: اعتراض را گویند.

 

وارث: کسی که از دیگری مالی را به ارث میبرد.

 

وثیقه : مالی است که وام گیرنده تحت یکی از صور قانونی آن را نزد وام دهنده می‌گذارد.

 

وجوب : به معنی لزوم عقد یا ایقاع.

 

ودیعه : عقدی است که به موجب آن یکنفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجاناً نگهدارد.

 

وصیت: اعمال حقوق مدنی از طریق استخلاف.

 

وکالت :‌عقدی است که به موجب آن, شخص به دیگری اختیار انجام عملی را به نام و به نفع خود می‌دهد وکالت دهنده را موکل و وکالت گیرنده را وکیل نامند.

 

حقوق قضایی

 

مطالب مختصر و مفید در مورد مهریه

مهریه نوعی حق شخصی است که به محض وقوع عقد، زن مالک آن می شود و عند المطالبه است و در رأس بدهی های مرد قرار می گیرد. مهریه پس از مرگ زن به وراث او می رسد.

مهریه نوعی هدیه از سوی مرد به زن است . امروزه روان شناسان دادن بدان باورند که هدیه از سوی مرد به زن ، در ایجاد انرژی عاطفی و تقویت عشق و بسیار مفید و مؤثر می باشد.

 

 

  اقسام مهریه  :

 

1) مهر المسمی: مهریه ای است که در زمان عقد با توافق طرفین انجام می شود.

 

2) مهر المثل: هرگاه در زمان عقد مهر المسمی تعیین نشده باشد، و بعدها با توافق هم یا با توافق دادگاه مهر المسمی تعیین شود به آن مهر المثل می گویند .

 

3) مهر المتعه: مهری که مرد به زن بر اساس وضعیت فقر و غنای خود می دهد.

 

جوانان باید مهریه ای را تعیین کنند که متناسب با توانایی مالی آنها باشد. مهریه به نرخ روز است. قانونگذار و ساختار حقوقی جامعه ما، برای همگام بودن با تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه، مسأله مهریه را به نرخ روز مطرح کرده است. کلیه مهریه ای که از سوی مرد به زن پرداخت می شود باید مطابق با شاخص های بانک مرکزی و نرخ تورم محاسبه وسپس به زن پرداخت شود.

مقام تشریع، مؤخر بر مقام تکوینی است. مهریه وابسته به طبیعت مهر پذیری زن است که خداوند به طور طبیعی آن را در وجود زن به ودیعه گذاشته و شارع مقدس در قوانین خود آورده است، اما در کشورهای غربی حق و حقوق زن صورت دیگری دارد و مهریه معین نمی شود .

اگر مردی مهریه همسر خود را پرداخت نکند، دادگاه پس از مراجعه زن برای طلاق ،او را محکوم به پرداخت مهریه می کند. البته در صورت عدم توانایی مالی ،مرد دادخواست اعسار از زندان می دهد. اگر دادگاه اعسارش را پذیرفت مهریه را تقسیم می کند و از زندان آزاد می شود، اما اگر با داشتن توانایی مالی، مهریه را نپردازد باید تا روز پرداخت مهریه در زندان بماند.

 

شرایط مهریه:

 

1) مالیت داشتن:مرد نمی تواند بگوید تمام هوای تهران را مهریه قرار می دهم.

 

2) قابل تملک باشد:مرد نمی تواند میدان آزادی را مهریه همسرش قرار بدهد، زیرا جزو اماکن عمومی است.

 

3)معین باشد:یعنی مجهول نباشد؛ یعنی نمی تواند فلان جواهری را که در ته اقیانوس آرام است ، مهریه قرار دهد.

 

 

چیزهایی که می توانند به عنوان مهر قرار بگیرند عبارتند از :

 

1) عین باشد مثل باغ

2) دین باشد مثل چک، سفته، برات

3) منفعت باشد مانند منفعت باغ

4) انجام کار مثل ساختمان خانه

5) آموزش باشد مثل آموزش قرآن و نقاشی

6) حقوق مالی باشد مثل سر قفلی یا حق تألیف ترجمه ها

باید توجه نمود که فوت زوج در مهریه تأثیر گذار نیست و مهریه از ماترک شوهر ( آنچه به جا گذاشته) برداشته می شود. چنانچه زن هم بمیرد، مهریه ساقط نمی شود. مهریه ارث است و به وراث وی خواهد رسید.

هنگام فسخ نکاح ،در صورتی که دختر وظایف زناشویی را انجام داده باشد ،مهریه به او تعلق می گیرد ، اما زمانی که فقط عقد شده وهنوز عروسی نکرده باشد، نصف مهریه به او تعلق می گیرد.

 

در صورت درخواست طلاق از سوی زن ، آیا این درخواست برای دریافت مهریه نیز کافی است ؟                                                                                                                                                         اگر مرد متقاضی طلاق باشد در رأی دادگاه، کلیه حقوق شرعی و قانونی و عرفی زن لحاظ می شود، مانند: مهریه، نفقه، نفقه ایام عده و حتی جهیزیه، حضانت فرزندان و اجرت المثل. اما اگر طلاق به خواسته مرد نباشد و زن به جز طلاق ، مهریه خود را نیز مطالبه کند، باید دادخواست جداگانه ای به دادگاه تقدیم کند که تحت عنوان دادخواست مطالبه مهریه از طرف زوجه می باشد.

                                                                                                                                                                           ایا جهیزیه به مرد هم تعلق می گیرد؟

 

جهیزیه ای را که بر حسب عادت و آداب و رسوم به منزل شوهر می برند ،به منزله انصراف از مالکیت محسوب نمی شود و تماماً متعلق به زن است و مرد حق هیچ گونه دخل و تصرف یا تبدیل اثاثیه را ندارد.

مرد فقط می تواند در حد عرف معمول و رایج از وسایل استفاده بکند، زیرا طبق ماده 1118 قانون مدنی، استقلال مالی زن به رسمیت شناخته شده و جهیزیه جزو اموال زن است و زن اختیار دارد که با جهیزیه خود هر کاری را که می پسندد انجام دهد.

 

چه راهی برای ثابت کردن مالکیت زن بر جهیزیه وجود دارد ؟

برای اثبات مالکیت زن بر جهیزیه باید:

 

1) در زمان عقد، فهرستی را تهیه کنند که به نام "سیاهه جهیزیه" معروف است. به خانواده ها توصیه می شود این فهرست را به امضای زوج، زوجه، دو نفر از بستگان زوج و دو نفر از بستگان زوجه برسانند و اگر شهود هم دارند به امضای شهود نیز برسانند و همانند سند ازدواج از این سیاهه جهیزیه، مراقبت کنند تا در روز مبادا دچار اختلاف نشوند.

2) شهادت شهود

3) مراجعه به عرف

4) ارایه برگه خرید از سوی زن: اگر زن برگه خرید ارایه بدهد دادگاه می تواند با بررسی های لازم در مورد استرداد جهیزیه اقدام کند.

 

نحوه وصول مهریه                                                                                                                                                         1)ارسال اظهار نامه از سوی زن به شوهر

2) از طریق اجرای ثبت

3) از طریق دادگاه ها

 

اظهارنامه نوعی اوراق چاپی موجود در دادگستری است که دارای دو ستون خواهان و خوانده می باشد. خواهان (زوجه) ، اظهارات خود را در مورد در خواست مهریه، در ردیف خواهان می نویسد وآن را برای خوانده (زوج) از طریق دادگاه می فرستد .در ردیف خوانده، اظهارات زوج نیز ثبت می شود . در این هنگام زوجه همنچنان باید تمکین کند ، چرا که در غیر این صورت ناشزه محسوب می شود و نفقه به او تعلق نمی گیرد .

اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشت اما از پرداخت آن خودداری کرد ، زوجه مهریه خود را به اجرا می گذارد .چنانچه ظرف مدت ده روز مالی، زن دارایی شوهر را معرفی کند، فوراً نسبت به توقیف آنها اقدام می شود، اگردارایی زوج فقط حقوق او باشد ،( اگر مرد همسر دیگری نداشته باشد)تا یک چهارم آن ماهانه به زوجه تعلق می گیرد،تا زمانی که مهریه کاملاً پرداخت شود و مرد تا پرداخت کامل مهریه زن نمی تواند از کشور خارج شود اما در صورتی که مرد اموال دیگری غیر از حقوق داشته باشد دادگاه اموال او را می فروشد و مهریه از این طریق پرداخت می شود.

اما اگر مرد توانایی مالی نداشت ،زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواستی مبنی بر استرداد مهریه به دادگاه بدهد . دادگاه به دادخواست او رسیدگی می کند در صورتی که زوجه مستحق دریافت مهریه باشد ، دادگاه حکم به پرداخت مهریه می دهد .در این صورت مرد موظف می شود از زمان تعیین شده توسط دادگاه ، مهریه همسرش را بپردازد. اگر مرد مالی داشته باشد و زن فکر کند که در طول مدتی که دادگاه تشکیل می شود، مرد آن مال را می فروشد یا جابه جا می کند، از دادگاه می خواهد قرار تأمین خواسته صادر کند ، با این درخواست قرار تأمین صادر می شود و مال تا صدور حکم دادگاه، توقیف می شود . از این مال تأمین شده می توان ، مهریه را برداشت در غیر این صورت ،عدم پرداخت مهریه، ضمانت اجرایی دارد.

بنابراین بهتر است مهریه متناسب با توانایی های مالی زوج باشدو در زمانی که زن و شوهر در اوج صفا و صمیمیت قرار دارند ،مهریه پرداخت شود. زوجین می توانند از آغاز زندگی قرار بگذارند، ماهانه، بخشی از مهریه پرداخت شود .این کار می تواند از لحاظ عاطفی در زندگی آنان مؤثر باشد .

اگر مرد مازاد بر مستثنیات دین (ابزار کار یا ماشینی که مرد با آن کار می کند جزو مستثنیات دین است)، دارای تمکین مالی باشد، وصول مهریه از طریق اجرای ثبت یا مراجعه به دفتر خانه سهل الوصول تر است .

مهلت تجدید نظر خواهی بیست روز است . زوجین ظرف این مدت می توانند به رأی دادگاه اعتراض کنند. بعد از اینکه رأی دادگاه قطعی شد، زوجه، ماده 2 قانون نحوه اجرای حکومت مالی را اعمال می کند،یعنی اگر مرد معسر نباشد و بدهی خود را پرداخت نکند ،به زندان می رود ، اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود، دادگاه رأی به تقسیط مهریه می دهد .

اگر زنی هنگام ارایه در خواست استرداد مهریه توان مالی کافی برای باطل کردن تمبر نداشته باشد دادخواست اعسار می دهد، اما پس از دریافت مهریه باید هزینه های مربوطه را پرداخت کند .

 

ارکان شرکت در جرم

 

رکن قانونی

 

همکاری و مشارکت فی‌نفسه جرم نیست مگر در فعلی که قانونگذار آن را جرم شناخته باشد و مطابق نظر قانونگذار برای آن مجازات تعیین گردیده است. در ماده 42 قانون مجازات اسلامی چنین عنوان داشته است: «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...» و نیز در ماده 214 همان قانون شرکت در قتل موجب قصاص را اینگونه تعریف می‌کند. «هرگاه دو یا چند نفر جراحتی را بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان یا زمان‌های متفاوت چنانکه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می‌شوند...»

 

حال این سوال مطرح است که آیا در حدود و دیات شرکت در جرم معنی‌ دارد یا خیر؟                        و فی‌الواقع آیا شرکت در جرم در حدود و دیات قابل تحقق است یا خیر؟

در پاسخ به این سوال باید گفت در خصوص برخی از این جرائم شرکت در جرم معنی و مفهوم ندارد مثلاً درباره‌ی شرب‌خمر یا قذف نمی‌توان شرکت در جرم را تعریف کرد و اگر جرم به اجتماع بیش از یک نفر باشد همگی فاعل مستقل شناخته می‌شوند.

اما شرکت در جرم در بزه‌هایی مانند سرقت و محاربه، امکان‌پذیر است، لیکن قانون در این موارد پیش‌بینی خاصی ننموده است.لذا ما نباید به بهانه سکوت قانون از آن‌ها صرف‌نظر کنیم. چون در کتب فقهی معتبر امامیه هم درباره‌ی شرکت در جرم سرقت مستوجب حد اشاره کرده است.

 

جهت مشاوره رایگان و اجاره سند

 

با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

 

تماس تا 12 شب  

 

تلفن:

 

09359989887 

 

لطفی نیا